استشارة قانونية صادرة عن المحامي* *بسام عبدالسلام فريحات* / *المستشار القانوني لنقابة المعلمين*

           *السادة المعلمون المحترمون*

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

بناء على طلب العديد منكم لبيان الرأي القانوني بقيام وزير التربية و التعليم بتشكيل ما يسمى ب ( لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً و مالياً) فإني ابين لكم التالي:

أولاً :النصوص القانونية المتعلقة:

-المادة (27) من قانون نقابة المعلمين:

أ-يُحل مجلس النقابة في أي من الحالتين التاليتين: 

1-بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية للنقابة في اجتماع تعقد لهذه الغاية على أن تنظم جميع الأمور المتعلقة بالاجتماع بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية. 

2-بقرار قضائي قطعي إذا خالف المجلس أحكام هذا القانون. 

ب-يشكل الوزير لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحل لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل. 

ج-يحدد النظام كيفية تشكيل اللجنة. 

ثانياً: مفهوم النص:

يفهم من النص أن مجلس نقابة المعلمين (يحل) حصراً فقط بإحدى الحالتين:

الأولى: موافقة ثلثي أعضاء الهيئة المركزية. 

و الثانية: بصدور قرار قضائي قطعي. 

و حال حدوث إحدى هاتين الحالتين يكون لوزير التربية و التعليم أن يشكل لجنة تقوم مقام المجلس (المنحل)، و بخلاف ذلك فإنه - و بصراحة و حصرية النص- لا يملك هذه الصلاحية. 

ثالثاً: الرأي القانوني:

حيث انه لم تحدث أي من الحالتين الواردتين بنص المادة (27) فلم توافق الهيئة المركزية و/أو لم يصدر قرار قطعي بالحل، و عليه يكون قرار الوزير المشار إليه منعدماً و باطلاً شكلاً و موضوعاً و انه لا سند أو اساس له في قانون النقابة من قريب أو بعيد، و مما يجعله من حيث الوصف القانوني كالهباء لا يرتب و لا ينتج أثراً، و مما يبنى عليه أيضاً الجزم بأن كل ما يصدر عن هذه اللجنة من قرارات هو باطل و فاقد للشرعية، و ان الوزير و اللجنة و كل من يتعاون معهم يشترك بتحمل المسؤولية الجزائية و المدنية و التأديبية عن هذه النتيجة. 

وإن كلمة الفصل بهذا الأمر هي للقضاء الذي سنلجأ إليه... 

*وأخيراً*... و بكل مهنية سنبقى نجلي لكم الحقيقة و صواب القانون و لا نخشى في ذلك إلا الله سبحانه. 

    مع وافر الاحترام و التقدير

                   المحامي

       *بسام عبدالسلام فريحات*